به گزارش «راهبرد معاصر»؛ پس از خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام کشورهای اروپایی در نقش «پلیس خوب» با ارائه ابتکارهایی همچون خط مالی «اینستکس» سعی کردند تهران را به باقی ماندن در توافق هسته ای مجاب و زنجیره محدودیتهای هستهای را حفظ کنند. در دستگاه تحلیلی تروییکای اروپایی ایده اصلی آن بود تا زمان بازگشت مجدد دموکراتها به کاخ سفید، جمهوری اسلامی ایران با وعده های معطوف به آینده از برجام خارج نشود و نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه یابد.
با پیروزی جو بایدن در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰، هنگام عمل به تعهد و «نقد کردن چک برجام» برای بروکسل فرا رسید. انگلیس، آلمان و فرانسه در مقام بیان خود را حامی مذاکرات وین و آنچه مدتها «احیای برجام» خوانده می شد، نشان میدادند و در عمل هیچ فشار جدی به دوستان دموکرات خود برای احقاق حقوق تهران و رفع تحریمهای غیرقانونی ایران که در زمان ترامپ چند برابر شده بود، وارد نکردند.
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت، برلین در حمایتی آشکار از اغتشاشگران داخل ایران تمام ضمانتهای اعتباری و سرمایهگذاری در تجارت با این کشور را به حالت تعلیق درآورد
حال پس از گذشت قریب به دو سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم، اروپاییها در کنار واشنگتن با دخالت آشکار در امور داخلی ایران، با چهرههای خودخوانده اپوزیسیون دیدار می کنند و از ناآرامی های داخلی ایران انواع حمایتهای رسانه ای، تبلیغاتی، اقتصادی و دیپلماتیک انجام میدهند. باید این سؤال را مطرح کرد، چرا اقدامات ضدایرانی دولتهای اروپایی افزایش یافته است؟
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت، برلین در حمایتی آشکار از اغتشاشگران داخل ایران تمام ضمانتهای اعتباری و سرمایهگذاری در تجارت با این کشور را به حالت تعلیق درآورد. به گفته مقام های آلمانی، تعلیق شامل گفت و گوهای دو کشور در حوزه انرژی نیز خواهد شد. این اقدام ضدایرانی در حالی انجام شد که حجم روابط اقتصادی میان دو کشور در سال ۲۰۲۱ تنها ۱.۷۶ میلیارد دلار بود و تنها چند روز پس از دیدار اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان با علی کریمی، فوتبالیست جنجالی کشورمان که لیدری اغتشاشات داخلی را برعهده داشت، انجام شد.
همچنین برلین در جریان تبلیغات سیاسی-رسانهای غرب در حمایت از ناآرامیهای داخل ایران، میزبان تجمع چند هزار نفری گروههای مختلف اپوزیسیون بود. بررسی نوع اقدامات و سیاستورزی دولت آلمان نشان میدهد آنها تصویر درستی از وقایع داخلی ایران ندارند. اقدامات شتاب زده در مسیر قطع روابط با تهران به آن امید انجام میشود که وضعیت در ایران انقلابی است، اما واقعیت صحنه و تحولات میدانی نشان از چیز دیگری دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند با تهاجمیتر شدن سیاستهای برلین به نظر میآید آنها به دنبال تجدیدنظر در سیاستهای خود در قبال جمهوری اسلامی و افزایش سهمشان در اقتصاد ایران هستند، به همین دلیل به دنبال نوعی اهرم فشارند تا به وسیله آن بتوانند هرچه می خواهند با هم داشته باشند. در حالی که دولت فرانسه درگیر سرکوب معترضان و گروههای کُردی در پاریس است، تهران را به اعمال خشونت علیه آشوبگران و تروریستها متهم میکند.
اخبار بیرون آمده از حاشیه اجلاس «بغداد ۲» در بحر المیت اردن از مذاکرات غیررسمی میان مقام های تهران- پاریس حکایت دارد
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه جزو نخستین دولتمردانی بود که با سوءاستفاده از فضای داخلی ایران با برخی چهرههای اپوزیسیون دیدار و فضای لازم را برای فعالیتهای آنها علیه ایران فراهم کرد. پس از گسترش روابط سیاسی- اقتصادی ایران و فرانسه در دهه ۷۰ شمسی، پاریس همواره دارای سهم بزرگی در بازار انرژی و صنعت ایران بوده است.
با وجود این، به نظر میآید تداوم تحریمهای یکجانبه آمریکا و گرایش ایران به سمت تجارت با قدرتهای نوظهور سبب اتخاذ سیاستهای شتاب زده از سوی مکرون شده است. نکتهای که به نظر میآید مقام های فرانسوی هم به آن پی بردند. اخبار بیرون آمده از حاشیه اجلاس «بغداد ۲» در بحر المیت اردن از مذاکرات غیررسمی میان مقام های تهران- پاریس حکایت دارد. در این دیدارها طرف فرانسوی به همتای ایرانی خود اطمینان داد پاریس سیاست تغییر نظام را در ایران دنبال نمیکند و حتی مایل با همکاری با تهران در پروندهها و چالشهای منطقه غرب آسیاست.
شاید پیچیده ترین سیاست در قبال تحولات داخلی ایران را لندن دارد. دولت محافظهکار ریشی سوناک بدون توجه به فعالیتهای شبکههای لندن نشین مانند اینترنشنال، بیبیسی فارسی و »من و تو» و فعالیتهای امنیتی سفارت و عوامل وابسته به این کشور در تهران، در بیانیههای مختلف از ایران میخواهد در سیاستهای خود در قبال آنچه «اعتراضات مدنی» میخواند، تجدید نظر کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل جنگ روانی و فریب بخشی از مردم در زمینه تحولات جاری در ایران شبکههای ضدایرانی و معاند بودند. پس از ضربه نیروهای امنیتی ایران به شبکه خرابکاری و دستگیری برخی جاسوسهای وابسته به انگلیس، لندن در سلسله اقدامات شتابزده اقدام به تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرد.
همچنین رئیس کمیته امور خارجی مجلس و دفتر نخست وزیری انگلیس از شهروندان این کشور و افراد دو تابعیتی خواست خاک ایران را سریع ترک کنند. به نظر میآید دولت جدید انگلیس برای جلب نظر ریاض و تلآویو و جدا کردن ایران از محور روسیه- چین به دنبال پیشبرد سیاست جنگ ترکیبی علیه تهران است.
برای دولتهای اروپایی حقوق بشر اسم رمز اعمال فشار به دولتهای غیرغربی و جهان سوم برای حفظ منافع اقتصادی- ژئوپلیتیکی است. برای آنها حقوق اقلیتها، آزادیهای سیاسی- اجتماعی و ... تنها ابزار تولید مشروعیت برای مداخله در امور داخلی دولتهای منطقه و کسب سهم تکهای بزرگتر از کیک اقتصاد این کشورها است.
در روزهای اخیر تحرکات دیپلماتیک و زمزمههای رسانهها در زمینه احتمال بازگشت آمریکا به برجام افزایش یافته است. هفتههای آینده نوع تحرکات دیپلماتیک تروییکای اروپایی در زمینه ازسرگیری تعهداتشان نسبت به توافق هستهای و تلاش برای بازگشت به بازار ایران نشان خواهد داد تا چه اندازه به شعارهایی که برای حقوق بشر و دموکراسی سر میدهند، ارزش و اهمیت قائل اند.
به نظر میآید تاریخ تکرار میشود و با پایان ناآرامیهای داخل ایران و (احتمالاً) بازگشت آمریکا به برجام، دولتهای غربی برای حضور در بازار ایران به صف خواهند شد.